عیدی سال 98
قبل از هر چیز حلول سال جدید را به همه کسانی که این مطلب را می خوانند تبریک می گویم. برای همه سالی پر از برکت و شادی به همراه سلامتی و شادکامی خواهانم.
امسال اتفاق تازه ای که افتاد (حداقل بنده به یاد دارم) این بود که ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی پیامک تبریک به همه کسانی که از تلفن سیار استفاده می کردند ارسال نمودند.
نیاز است که بنده هم حلول سال نو را به ایشان تبریک بگویم.
بنده از جناب آقای دکتر روحانی یک عیدی برای همه ملت ایران تقاضا دارم.
البته آنچه انتظار بنده است، تنها توسط قوه مجریه قابل انجام نیست و سه قوه باید در این عیدی به ملت ایران همراه شوند. این عیدی عبارت است از:
تغییر قانون چک و برداشتن حمایت سه قوه از چک
شاید برای شما جای تعجب باشد که برداشتن پشتوانه از چک، چرا عیدی خواهد بود!؟
از نگاه مردم ایران سال 1397 سال تورم و گرانی بود. شاید گرانی هایی که در شب عید اتفاق افتاد بعد از سال به حالت قبل از اسفند بازگردد. ولی میانگین تورم سال 1397 ماندنی است و همانگونه که قبلاً مطرح نمودم در اقتصاد ایران برای حداقل صد سال گذشته موضوع جدیدی نیست. مثالهایی را از تورم سالهای 20، 40 و 50 آوردم.
با کمی جستجو در اینترنت مطالب بسیار زیادی را در مورد ارتباط نقدینگی و تورم می توان یافت. بنده نمونه ای را از سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آورده ام. اینجا نقدینگی یا حجم پول را مجموع پول و شبه پول می داند. بعد ادامه می دهد که نقدینگی به معنای مجموع اسکناس و سپرده های دیداری است. در ادامه سپرده های غیردیداری را معرفی می کند که آن را جزئی از حجم پول به حساب می آورد. اختلاف نقدینگی و حجم پول را در این سپرده های غیردیداری به حساب می آورد.
نکته ای که در اینجا مغفول مانده، در کلمه شبه پول است.
در موضوع سلطان سکه تحت عنوان احساس درد مطرح نمودم که شخصی که بتواند بیش از 2 تن سکه بخرد به مفهوم بی کار ماندن حدود 500 میلیارد تومان پول یا نقدینگی است. با این 500 میلیارد تومان کارخانه ها و کارگاهها می توانند به راه افتند و کار و رواج اقتصادی ایجاد نمایند.
باز گردم به کلمه «شبه پول» که به مفهوم سپرده های غیر دیداری افراد نزد بانکها است. در این مقاله و مقالات مشابه که در اینترنت دیده می شود چک را به عنوان «شبه پول» مطرح نمی کنند.
تصور کنید اتومبیلی یا زمینی یا هر چیز دیگر با یک چک خریداری می گردد. خریدار همان جنس را به شخص دیگری با ارائه یک چک دیگر یا با واگذار نمودن آن چک به دیگری می فروشد. این کار می تواند چند مرحله ادامه یابد. در هر خرید و فروش سودی به قیمت جنس افزوده شده که عملاً تورم را به وجود می آورد. چک بد ترین «شبه پول» است. خریدار آخری با ارائه پول نقد حلقه انتقال پول توسط چک یا چکهای صادر شده را تکمیل می کنند.
مشکل دیگر اینکه درصد بالایی از پرونده های قضایی مربوط به چک هست و در صد بالایی از زندانیان هم صادر کننده های چک هستند. بعضاً صدور چک را ابزاری برای کلاه برداری قرار داده اند.
هدف اصلی از به وجود آمدن چک بیش از یک قرن پیش، آسان نمودن معاملات بوده است. در نظر بگیرید که بخواهید مثلاً 50 میلیون تومان پول را با خود حمل کنید. قرار است چک این کار را ساده نماید. تا اینجا وجود چک قابل قبول و شاید مهم باشد. ولی زمانی که توسط گروهی به عنوان «شبه پول» عمل می کند یا ابزاری برای کلاهبرداری می گردد یا بازار دلالان را گرم میکند، لازم است در آن تجدید نظر گردد.
باید بگویم (متأسفانه) اخیراً قانون چک تغییر کرده تا اینکه برای استفاده از آن به عنوان کلاهبرداری گرفته شود. امروزه با وجود پولهای مجازی دیگر به نظر نمی رسد وجود چک در نظام اقتصادی ضروری باشد. وضع قانون جدید به این نکته می رسیم که دستگاههای دولتی مشکلی را در رابطه با چک ملاحظه کرده اند.
باید بگویم که برداشتن پشتوانه قضایی از چک در حل خیلی از مشکلات از جمله تورم موثر خواهد بود. ضمنا ضرر چک و نقش آن در ایجاد تورم موضوع بحث بنده است.
این پیشنهاد بنده در برخی از کشورهایی که نرخ تورم پایینی را دارند به اجرا در آمده است. اکنون دولت ژاپن پیش بینی دارد که برای حداقل 20 سال آینده با تورم روبرو نخواهند بود. این به معنی بالا رفتن تدریجی قیمت ین نسبت به همه پولهای جهان، زیرا در جهان یک تورم میانگین وجود دارد.
منظور بنده از برداشتن پشتیبانی از چک چیست؟ برگردیم به هدف وجودی اولیه چک که همان کمک به داد و ستد و آسان شدن انتقال پول است.
گیرنده چک در صورت بلا محل بودن چک نتواند شکایتی علیه صادر کننده چک بنماید یا پرونده ای در دادگاه بگشاید.
اولین اعتراضی که به این نظر بنده خواهد شد این است که گیرنده چک، چگونه پول خود را دریافت نماید.
منظور بنده این نیست تا از شخصی که چک بلا محل کشیده پشتبیانی شود. جواب این است که هیچکس از کسی که به او اعتماد صددرصد ندارد چک نپذیرد. اینجانب تا کنون به این اصل عمل کرده ام. به ویژه که خود قرار نداشتم که در صورت بلامحل بودن چک شکایتی به دادگاه ببرم. بیشتر از این جهت که اگر در دادگاهی با شخصی که چک بلامحل به بنده داده است بنشینم، خود را کوچک می دانم. چیزی حدود 20 سال پیش شخصی (یک پزشک) 500 هزار تومان از بنده قرض کرد که خواست چکی را به جای آن به بنده بدهد. بنده در شرایط «رودر بایستی» قرار داشتم و 500 هزار تومان را به وی قرض دادم. ولی از او چک نپذیرفتم. زیرا که قرار نبود که اگر چک او بلا محل ماند آن را «برگه» نمایم. این مبلغ را دادم تا دیگر با بنده تماس نگیرد. همان هم شد.
بازگردم به بحث اصلی و آن که اگر پشتوانه قضایی از چک برداشته شود کلاهبرداریها در راستای چک از بین خواهد رفت. آنها افزایش نخواهند یافت.
لازم است اعلام شود که از فلان تاریخ (مثلاً اول فروردین سال آینده) قوه قضائیه هیچ شکایتی را علیه چک باز گشتی صادر شده از آن تاریخ به بعد نمی پذیرد.
دقت کنید این جمله را خیلی دقیق نوشته ام.
در این چند ماه، هرکس چک تاریخداری را دارد که تاریخ آن بعد از اول فروردین سال بعد هست، به بانک مراجعه نموده و آن را ثبت نماید تا طبق قانون قبلی با آن عمل شود.
البته فرایندهای دیگری برای بستن راه دلالان باید اتفاق افتد. مثلاً:
از معاملات ملکی وکالتی جلوگیری شود. یا حداقل مدت دار شوند. مثلاً مدتی بین یک هفته تا یک ماه برای آن در نظر گرفته شود.
رسیدن به اقتصاد بدون تورم برای ایران غیر قابل تصور نیست.