بازهم سوبسید
مسائل هفته 25 آبان ماه سال 1398، مرا به این داشت که باز به موضوع سوبسید بپردازم. بحث این هفته بنده به دنبال بحث هفته قبل کار است.
ایران کشوری نفت خیز است. این عبارت به چه معنی هست؟ کشورهای عربی نیز نفت خیز هستند. کشورهای آمریکا، روسیه و انگلستان نیز نفت خیز هستند. در لیست زیر که فهرستی از کشورهای بر پایه ذخایر نفتی آمده کشور ونزوئلا در صدر قرار دارد. در کشورهای نفت خیز «جهان سومی» نفت در اختیار دولت بوده، توسط دولت به فروش می رسد. در این کشورها به دلیل وجود چنین منبع درآمدی برای دولت، مردم به دادن مالیات رضایت ندارند. معمولاً خدماتی از نوع سوبسید در اختیار مردم قرار می گیرد. این کشورها شدیداً در برابر کشورهای صنعتی آسیب پذیرند و می توانند تحت تحریم های شدید قرار بگیرند.
نگاه دیگری به این موضوع بیاندازیم. منابع نفت را با منابع سنگ تزئینی در یک کشور نظیر ایران مقایسه کنید. مردم می توانند معدنی نظیر سنگ تزئینی را کشف کنند و از دولت اجازه بهره برداری از آن را بگیرند. شخصی که این مجوز را می گیرد، نیروهایی را به کار می گیرد تا معدن مربوطه را استخراج نماید. در این مسیر درآمدی دارد که لازم است مالیات هم بپردازد. به یاد دارم یکی از همکاران رشته زمین شناسی معدنی را با مطالعه کشف کرده بود. مجوز بهره برداری از این معدن را می گیرد. نمی دانم چه نوع معدنی بود؟ ولی می دانم که خانه خود را فروخته بود تا بتواند معدن را بهره برداری کند. در جریان بهره برداری به این موضوع پی برد که اشتباه کرده است. آنچه را او تصور داشت اتفاق نه افتاد و تمام سرمایه و خانه خود را از دست داد. اگر دولت بود، این ضرر از جیب مردم کسر می شد.
با این نگاه، به موضوع نفت و کشورهای صنعتی نظیر آمریکا و انگلستان باز می گردم. آمریکایی ها ملتی هستند که قبل از هر کشور دیگری به وجود نفت پی بردند. اولین چاه نفت در سال 1859 (یعنی 160 سال قبل) در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زده شد. کشف نفت به گونه ای بود که هر کس در خانه چاهی می کند و در صورت رسیدن به نفت آن را استخراج می کرد. نفت آمریکا (به جز آلاسکا) در فاصله زمانی بسیار کم به پایان (تقریباً) رسید. تصاویر نشان می دهد که این برداشت نفت به چه گونه بوده است.
آمریکا در 30 مارس 1867 (مطابق با 9 فروردین 1246) شبه جزیره آلاسکا را به قیمت 7 و 2 دهم میلیون دلار از روسیه تزاری می خرد. هنوز کسی به وجود نفت در آلاسکا پی نبرده بود. خرید شبه جزیره آلاسکا در چارچوب سیاست نبودن اجنبی در قاره آمریکا به ویژه آمریکای شمالی بود.
نمی دانم در چه زمانی، ولی زمانی که دولت آمریکا پی به اهمیت نفت برد و نفت در کشور آمریکا رو به اتمام گذاشته بود، استخراج بی رویه آن منع شد. اکنون مقدار کمی نفت در ایالتهای اکلاهما و تکزاس وجود دارد. ولی آمریکا مقدار بسیار زیادی نفت در آلاسکا دارد. تا چند سال پیش استخراج نفت تنها در یک سوم خاک آلاسکا آزاد بود.
حال به جایگاه کشورهای نفت خیز جهان سوم بر می گردم. در بین این دسته کشورهای صاحب نفت و در رأس آن کشور ونزوئلا را می بینیم. همه می دانند که کشور ونزوئلا در چه شرایط سیاسی و اجتماعی امور خود را می گذراند. ضمناً این کشورها را به دو گروه اصلی می توان تقسیم نمود. یک دست کشورهایی هستند که دولت صاحب نفت بوده و آن را استخراج می کند. دسته دوم کشورهایی که دولت ناظر بر استخراج کنندگان نفت هست. در این کشورها به منابع نفتی همانگونه نگاه می شود که به منابع سنگهای تزئینی در کشور ما نگاه می شود. شرکتهایی هستند که به آنها اجازه داده می شود تا از این منابع استخراج نمایند. این شرکتها موظف به دادن مالیات به دولت هستند. اضافه بر آن کارکنان این شرکتها سر بار دولت و کارمند دولت به حساب نمی آیند. البته دولت به تناسب حقوقی که این کارمندان از شرکت می گیرند نیز مالیات دریافت می کند.
ولی دسته اول از کشورهای صاحب نفت که دولت صاحب و مدیر منابع نفتی هست وضع به صورت دیگری اتفاق می افتد. کارکنان «صنعت» نفت حقوق بگیران دولت هستند. مردم سر سفره دولت نشسته اند و اکثراً دولتها دست به ارائه سوبسیدهایی می شوند. در این کشورها دیگر کار ارزش خود را نخواهد داشت. در یکی از این کشورها هر کیلو از نوعی میوه به قیمت 12 دلار تمام می شود. ولی آن را به قیمت 1 دلار می فروشند. در این کشور از عمق حدود 1000 متر آب استخراج می کنند که یکی از عوامل گران شدن تولیدات کشاورزی است. وجود سوبسید و حذف فرهنگ مالیات اقتصاد ناسالمی را به وجود می آورد. به عنوان نمونه بنده که یک استاد دانشگاه بوده و الان بازنشسته دانشگاه هستم در هیچ زمانی حقوق اصلی کار خود را نگرفته ام. پیرو تصمیماتی که دولت سالهای آخر سنه های 40 و نیمه اول سنه های 50 (زمانی که بیشترین مقدار صادرات نفت را داشتیم.) گرفته بود، به جای پرداخت و افزایش حقوق کارمندان و پرسنل متناسب با تورم، به پرداخت سوبسید روی آورده بود. به جای حقوق به بنده سوبسید می داده اند. مقدار این سوبسیدها هم متناسب با صادرات نفت کم یا زیاد می شد. بنده مثال خودم را زدم. این در رابطه با همه کارمندان دولت نیز صدق می کند. متأسفانه بخش خصوصی هم مجبور بود این روند را دنبال کند. به دلیل اینکه کارمندان بخش خصوصی هم از سوبسید استفاده می کردند.
متأسفانه دولتهای بعدی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نتوانستند به گونه دیگری فکر و برنامه ریزی کنند. با دولتهایی روبرو بودیم که بیش از حد پرسنل داشتند. حتی کارمندان بانکها هم پرسنل دولت به حساب آمدند. از همه مهم تر پرسنل صنعت به ویژه صنعت نفت که پرسنل دولت بودند کارایی خود را نداشتند. نداشتن کارایی کارمندان که قبلاً بحث شد بخشی از سوبسید به حساب آمد.
در زمانی یکی از دولتها (اجازه بدهید بگویم دولت ایکس چون می خواهم بعداً به آن اشاره کنم.) تلاش نمود که همه سوبسیدها را حذف کند و به جای آن هرماه 50 هزار تومان (45 هزار تومان) به هر فرد بپردازد. این تعهد به وجود آمد ولی سوبسید ها حذف نشد. دولت قبل از دولت ایکس قانونی را در مجلس گذراند که هرسال درصدی به قیمت بنزین افزوده شود. این درصد کمی کمتر از تورم سالانه بود. دولت ایکس این قانون را برداشت.
به یاد دارم روزی در تهران سوار تاکسی شدم تا به فرودگاه مهرآباد برای پرواز به کرمان بروم. صحبتی کردم که یادم نیست چه گفتم؟ ولی به یاد دارم که در تمام مسیر راننده به بد گویی از دولت ایکس و به ویژه رئیس آن پرداخت. زمانی که از اتومبیل پیاده شدم و مبلغ درخواستی او را پرداختم. به او گفتم:
«تمام راه به صحبت تو گوش کردم. ولی یک نکته دارم. دولت کنونی از شما خواسته است که به اختیار درخواست حذف سوبسید 45 هزار تومان بدهید. آیا شما این کار را کرده ای؟»
با عتاب زیاد جواب داد:
«خیر، چرا باید این کار را انجام دهم؟»
بنده گفتم:
«پس شما به دولت ایکس رأی تأیید دادی! خداحافظ.»
یک اقتصاد سالم در چارچوب حذف سوبسید، افزایش راندمان کاری کارمند و کارگر یا هرشخصی که کاری انجام می دهد، پرداخت ارزش کار هر فرد شکل می گیرد.
بیان این داستان خالی از لطف نیست و نشان می دهد که مردم چگونه از سوبسید برداشت دارند؟
شخصی در یکی از شهرهای ایران که حدود 500 هزار نفر جمعیت دارد مجوز راه اندازی کارخانه ای را می گیرد. این کارخانه برای تولید نان ساخته می شود. این کارخانه می تواند روزانه 60 تن آرد را مصرف کرده و نان تهیه کند. مسئولین واحدی که باید مجوز این آرد را در آن شهر باید به او می دادند، تنها برای او سهمیه 3 تن آرد سوبسیدی است. صاحب کارخانه نمی پذیرد که کارخانه را فعال کند. برداشت شما از این حرکت مدیریت آرد شهر چیست؟ صاحب کارخانه آنها را افراد ناسالمی اعلام میکند. ولی از دید بنده این چنین نیست. کل مصرف آرد یک شهر 500 هزار نفری باید روزانه حدود 60 تن آرد در روز باشد. در صورت تأمین آرد مورد نیاز این کارخانه تمام نانوایی های آن شهر بی کار می شدند.
راهی را که صاحب این کارخانه باید می رفت، این بود که اصلاً به آرد سوبسیدی روی نمی آورد. او باید به کشاورزی یا کشاورزانی که گندم کار باشند روی می آورد. هر روز 60 تن آرد برای هرسال بیش از 20 هزار تن خواهد شد. به این مفهوم که:
برای این کارخانه بیش از 20 هزار تن گندم نیاز است که کشاورز باید تهیه کند. هم برای کشاورز پتانسیل فروش گندم ایجاد می شد تا بتواند گندم تولید شده را به نرخ مناسب بفروشد. کارخانه هم بازار فروش خود را باید تمام ایران در نظر می گرفت. اینها زمانی است که نگاه صاحب کارخانه به سوبسید نباشد. وای از سوبسید.
با افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 3000 تومان، هنوز سوبسید روی بنزین برداشته نشده است. ولی در کنار این کار لازم است که حقوق کارمندان و طبقه ای که در هر تلاطم اقتصادی از طبقه دو به طبقه سه یا زیر خط فقر نزول می کند افزایش یابد. اگر قیمت هر لیتر بنزین را به مثلاً 4000 تومان افزایش می دادند ولی در قبل این افزایش، حقوق کارمندان و کارگران نیز افزایش می نمود، مسیر حرکت اقتصادی به سمت و سوی بهتر و سالم تری می رفت.
از بنده خرده نگیرید. به یاد دارم در دانشگاه طرحی را با هدف خاصی مطرح نمودم. این طرح دارای بخشهای مختلف بود. در هر صورت بنده مسئول پیاده سازی آن نبودم. این طرح مراحل مختلفی را گذراند تا به اجرا در آمد. ولی شاید طرح اجرا شده 25% از طرح بنده را در بر می گرفت. روزی شخصی ایراد گرفت که این طرح بنده مثبت نبوده و اثر خود را به خوبی نگذاشته است. بنده در جواب گفتم، طرح اجرا شده با طرح بنده متفاوت است و به دلایل تعویض بخشهای آن نتیجه مورد انتظار ندارد.
نتیجه:
حذف همه سوبسیدها
افزایش راندمان کار
پرداخت حقوق واقعی
افزایش حقوق در هر سال یا در هرماه متناسب با نرخ تورم
اخذ مالیات عادلانه از درآمدهای بالا